وفي سياق متصل قدم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان مسودة قانون إلى البرلمان تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد، ولا يُسمح حاليا سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم.

وصرح عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفا منذ بدء سريان القانون الحالي.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد يسمح للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم.

ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية، التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل  حكومة أردوغان بخصوص  حقوق الانسان وسيادة القانون.

وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.