Friday, August 14, 2020
اخبارتحقيقات وتصريحاتسياسةمحلي

تجمع المهنيين : لم يكن هنالك تنسيق جيد مع قوى الحرية و التغيير حول الإتفاق الموقع !!

2.85Kviews

صرح تجمّع المهنيين السودانيين بأنّ التنسيق بين قوى الحرية و بينها

لم يكن جيّدًا في الخرطوم حول الاتفاق ،

. مشيرًا إلى أنّ صدور البيانات من بعض المكونات أدى إلى صورة غير إيجابية.

تصريحات محمد ناجي الأصم

وقال المتحدّث الرسمي بإسم تجمّع المهنيين السودانيين

إنّهم يرفضون المثول السياسي في الحكومة القادمة

لجهة أنّه لديها برنامج محدّد و خاص لتحاشي الخلافات الحزبية.

وأضاف أيضاَ : إن الكفاءات لن تحمل حس سياسي، وإنما الأفراد الذين سيمثلونها ،

ويجب أنّ تكون واعية بالعملية السياسية والثورة و تحقيق مطالبها

مرحلة الـ 200 يوم الأولى

وكشف “محمد ناجي الأصم” عن أنّ تلك الخطوة التي يقوم بها تجمّع المهنيين السودانيين

 تأتي في إطار بحث مرحلة الـ 200 يوم الأولى من الحكم المدني .

وقضى الإتفاق الذي تمّ على إدارة المجلس العسكري الإنتقالي للمرحلة الأولى لمدة (21) شهرًا ،

تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة (18) شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية

عبد الله حمدوك

وبحسب  ما قاله الأصم فإنّه يرى أنّ ترشيح عبد الله حمدوك

خطوة إيجابية و ناجحة لجهة أنّه مؤهل للقيام بالمهمة ،

مشدّدًا في الوقت ذاته على أنه يجب تمثيل الشباب والمرأة

 في جميع هياكل الحكم بإعتبار أنّ هذه الفئات قد

 شاركت في صناعة التغيير الذي حدث في السودان بأكمله .

وذكر ممثل الحرية والتغيير أنّ مفاوضاتهم

 في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بشأن نقاشات ملف الأمن و السلام

والانتقال السلمي للحكم المدني

تحول النظم السياسية و تغيرها

وأضاف الأصم : إن قيمة النقاشات تعتبر هي لأول مرة في تاريخ السودات تحوّل

من النظم العسكرية إلى المدنية عبر الجلوس بين القوي الثورية و الأطراف السياسية

وقوى الكفاح المسلح لتضع الكثير من الحلول وتتفق على أطار عام.

الهدف الأساسي

ويرى محمد ناجي الأصم أنّ السلام يبقى الهدف الأساسي

 بعد إتفاقهم المبرم على شكل الحكومة التنفيذية ،

مشيرًا إلى أنّ الحركات المسلّحة يجب أنّ يشملها الحوار إيضاً

 والاتفاق من أجل الوصول إلى سلامٍ دائم و أمن للمواطنين .

وقال إن هناك عدداً من الحركات المسلحة يجب أنّ يشملها أيضا الحوار

 والاتفاق حول السلام و إدخالها من ضمن الإتفاق ،

وأن تكون جزء من وثيقة السلام التي ستعلن قريبًا

لإدراجها في الإعلان الدستوري الجديد، و لتكون ملزمّة للحكومة المدنية.