Monday, July 13, 2020
تحقيقات وتصريحاتسياسة

قطر ولاية برقم 82 في عصمة الجمهورية التركية

قطر ولاية برقم 82 في عصمة الجمهورية التركية
282views

 تأكيدا للدور الذي تلعبه دولة قطر في التدخل في شئون العديد من الدول تحت ستار حقوق الإنسان وإبراز حرصها على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في مختلف دول العالم، أصدرت الدوحة تشريعًا جديدًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضي تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء وفق ما قالته مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان.

وأضافت ماعت فى تقرير لها تحت عنوان :” قطر تشريع جديد يقضى على أخر متنفس لحرية التعبير ” أن القانون يقضي بتجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار “إثارة الرأي العام” وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة. 

لا توجد حرية التعبير عن الرأي في قطر

شهدت العلاقات التركية القطرية تطورات كبرى في السنوات الأخيرة حتى تعدت ما يُمكن اعتباره تحالفاً استراتيجياً إلى هيمنة تركية كاملة على مفاصل الإمارة الصغيرة، وأعصابها الحساسة، وهو ما كشف عنه الاتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوحة، والذي سربته مؤخراً قناة العربية عن أحد المواقع السويدية. 

كما حصلت تركيا بموجب هذا الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية لها في مدينة “الريان” القطرية، وفقدت بفعلها الدوحة جانباً واسعاً من سيادتها، إضافة إلىك استنزاف تركيا الثروة القطرية عبر توقيع تركيا وقطر في أغسطس 2018 اتفاقاً لتبادل العملة المحلية بين البلدين عند سقف 3 مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات تُقدر بنحو 15 مليار دولار، في محاولة للتحايل على تراجع الاقتصاد التركي وانهيار سعر الليرة التي فقدت طوال الشهور التي خلت ما يقرب من 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار، على خلفية أزمتها السياسية مع واشنطن قبل الإفراج عن القس الأمريكي برانسون في أكتوبر

قاعدة الريان

هي القاعدة العسكرية التركية في قطر، هدفها ان تكون مقرا لتدريبات مشتركة ولمواجهة المخاطر المشتركة للبلدين وفق مسؤلين منهما،
أنشأت القاعدة بموجب اتفاقية وقعت بين البلدين في 28 أبريل 2014 و يمكنها أن تستوعب الآن 3000 جندي